منظمة الشفافية : فساد السلطة القضائية في أفريقيا

Judicial corruption fuels impunity, corrodes rule of law, says new Transparency International report

ذكر تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم لعام 2007 أن النفوذ السياسي والتدخل المباشر في العملية القضائية عبر التهديد والرشوة والتخويف للقضاة قد أصبح ظاهرة في أفريقيا. وركز التقرير الذي نشر بالتزامن في نيروبي ولندن أمس الاول على الفساد في الأنظمة القضائية.وذكر التقرير أن انعدام المعيار الموضوعي في تعيين أعضاء السلك القضائي والسيطرة على مرتباتهم وشروط الخدمة تبدو أكثر وضوحا في أفريقيا.وقال الكاميروني أكرى مونا المسؤول بالمنظمة في بيان صدر في نيروبي إن"الكثير من مواطنينا يتبنون حقيقة نظرة استسلامية للحياة الأمر الذي يصعب الحملة القائمة منذ وقت سابق لمكافحة الفساد".وركز مونا وثلاثة متحدثون آخرون في نيروبي وهم ايكيانيانو ليليان (نيجيريا) وكاسي كيلسو (الولايات المتحدة) والدكتور ريتشارد لياكي (كينيا) في حديثهم على الفساد في السلطة القضائية في أفريقيا.يذكر أن مونا هو المؤسس والرئيس السابق لفرع الكاميرون التابع لمنظمة الشفافية الدولية. ويترأس حاليا اتحاد نقابة المحامين الأفارقة.وأضاف مونا أن الفساد في الجهاز القضائي يقف عائقا أمام الحصول على العدالة ويعيق التنمية الاقتصادية ويلحق الضرر بحقوق الإنسان ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية.وأضاف مونا نائب رئيس منظمة الشفافية الدولية أن "أفريقيا تعتبر إحدى الأقاليم التي ينظر إليها بأنها الأسوأ فيما يتعلق بالفساد القضائي" مشيرا إلى أن معظم المواطنين في جميع الدول الأفريقية باستثناء جنوب أفريقيا ذكروا في الاستطلاعات التي أجرتها معهم منظمة الشفافية الدولية أن النظام القضائي يعاني من الفساد وقدموا أسبابا جيدة لذلك".وتابع مونا أن واحدا من خمسة أشخاص في أفريقيا تعامل مع النظام القضائي قال إنه دفع رشوة للقضاة وأن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص في الكاميرون ذكر أنه قدم رشوة للقضاة.وذكر التقرير أن الفساد في الجهاز القضائي ألحق الضرر بالمجتمعات الديمقراطية والمؤسسات التي أسست عليها، وأكدت النيجيرية ايكيانيانو على الحاجة لإنشاء هيئات قضائية مستقلة ماليا في أفريقيا حيث تسيطر السلطة التنفيذية والطبقة السياسية على النظام القضائي بشكل عام.وقالت ايكيانيانو إنه نظرأ لأن المخصصات المالية للحكومة تمر عبر موافقة البرلمان فإن هذا الأمر يترك معظم السلطات القضائية الأفريقية تحت رحمة السياسيين.وتحدثت النيجيرية ايكيانيانيو(الناشطة في حقوق المرأة وعضوة في فرع نيجيريا التابع لمنظمة الشفافية الدولية) أيضا عن المحاكم التقليدية والدينية وقالت إن معظم الأشخاص الذين يعملون فيها لم يتلقوا تدريبا قانونيا ولذلك يحرمون المواطنين من الحصول على العدالة. وذكر التقرير أن زامبيا تعاني من نقص في القضاة والقضاة المدربين وهذا يعني أن القضاة معرضين للتلاعب من جانب المحامين الذين يسعون لتحقيق أفضل الأحكام لموكليهم، وأضاف التقرير أن عدد القضاة في النيجر لا يتجاوز المائتي قاضي وضابط قانون لأكثر من 11 مليون نسمة" مشيرا إلى أن "هذا العمل المكثف يؤدي إلى بطء الإجراءات القانونية والسماح بانتشار الفساد في السلطة القضائية.واقترح تقرير الشفافية الدولية ثلاثة طرق لمكافحة الفساد في الجهاز القضائي وهي الاستقلال والشفافية والمحاسبة. واقترح التقرير بأنه يجب على الحكومات إنشاء الآليات الفاعلة لاكتشاف الفساد في المحاكم ودعا مونا منظمات المجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة من بينها وسائل الإعلام للعب دور فاعل في مكافحة الفساد عبر المراقبة والتدقيق وإبداء الملاحظات حول اختيار القضاة ومعاقبة المحامين الفاسدين.

التقرير على موقع منظمة الشفافية

http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2007/gcr_2007