اعتقال صحفيين سودانيين
القت الشرطة بالعاصمة السودانية اليوم الخميس 19 مارس القبض على صحفيين سودانيين هما عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الأحداث) والحاج وراق، الصحفي والكاتب بصحيفة (أجراس الحرية)، وذلك إثر الدعوى المرفوعة ضدهما وصحيفة (الصحافة) التى كانا يعملان بها من وزير الخارجية الأسبق لام أكول، والوزير السابق برئاسة الجمهورية تيلار دينق، وأمرت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة القاضي مدثر الرشيد، بحبس عادل الباز والحاج وراق، لحين سدادهما مبلغ 27 ألف جنيه، إثر الدعوى المرفوعة ضدهما.
واتهم الكاتب الحاج وراق الوزيرين السابقين في مقال له في العام 2006 بولاءهما للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) بالرغم من انتمائهما لحزب (الحركة الشعبية) ، وكانت المحكمة قضت بعد عدة جلسات بتعويض الوزيرين 100 الف جنيه، وتم تخفيضها بعد استئناف الحكم الى 60 الف جنيه، يسدد كاتب المقال الحاج وراق 20 الف والأستاذ عادل الباز 20 الف والصحيفة الناشرة (الصحافة) 20 الف لصالح الوزيرين، وقد تمّ الحجز على منقولات وأجهزة كمبيوتر بيعت لصالح سداد جزء من المبالغ المطلوبة.
وسبق ان تقدمت هيئة الدفاع عن عادل الباز والحاج وراق بسداد هذا المبلغ بالأقساط، إلا أنّ محامي الوزيرين رفض هذا الطلب، وطالب بحبس الصحفيين على ذمة التنفيذ، رغم إصرار هيئة الدفاع على أن هذه القضية قضية رأي عام، وأن المذكورين لا يملكان سوى قلميهما ومرتبهما الشهري الذي يتقاضونه من المؤسسات التي يعملان بها وهما ليسا أصحاب أموال ظاهرة أو معروفة.
ولا يزال عادل الباز والحاج وراق محبوسين منذ الخميس الماضي وحتى مساء اليوم السبت 21 مارس.
وعلي الصعيد نفسه عبرت مجموعة تضم مختلف المؤسسات والتنظيمات عن تضامنها مع وراق والباز بتشكيل لجنة قومية للتضامن مناهضة لحبس الصحفيين في قضايا النشر وتدعو للدفاع عن الحريات الصحفية، وضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات.
من جهة اخرى عبر عدد من الصحفيين عن مخاوفهم من ان يكون قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 الذي اجازه مجلس الوزراء في جلسته الخميس 19 مارس 2009، ان يكون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وكان القانون أثار جدلا واسعا وينتظر عرضه امام البرلمان لاجازته النهائية، ويُحمل القانون الجديد الصحفي او الكاتب كامل المسؤولية جراء نشره اية اخبار، ويفرض غرامات مالية على الصحفيين تصل الي 50 الف جنيه.
واتهم الكاتب الحاج وراق الوزيرين السابقين في مقال له في العام 2006 بولاءهما للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) بالرغم من انتمائهما لحزب (الحركة الشعبية) ، وكانت المحكمة قضت بعد عدة جلسات بتعويض الوزيرين 100 الف جنيه، وتم تخفيضها بعد استئناف الحكم الى 60 الف جنيه، يسدد كاتب المقال الحاج وراق 20 الف والأستاذ عادل الباز 20 الف والصحيفة الناشرة (الصحافة) 20 الف لصالح الوزيرين، وقد تمّ الحجز على منقولات وأجهزة كمبيوتر بيعت لصالح سداد جزء من المبالغ المطلوبة.
وسبق ان تقدمت هيئة الدفاع عن عادل الباز والحاج وراق بسداد هذا المبلغ بالأقساط، إلا أنّ محامي الوزيرين رفض هذا الطلب، وطالب بحبس الصحفيين على ذمة التنفيذ، رغم إصرار هيئة الدفاع على أن هذه القضية قضية رأي عام، وأن المذكورين لا يملكان سوى قلميهما ومرتبهما الشهري الذي يتقاضونه من المؤسسات التي يعملان بها وهما ليسا أصحاب أموال ظاهرة أو معروفة.
ولا يزال عادل الباز والحاج وراق محبوسين منذ الخميس الماضي وحتى مساء اليوم السبت 21 مارس.
وعلي الصعيد نفسه عبرت مجموعة تضم مختلف المؤسسات والتنظيمات عن تضامنها مع وراق والباز بتشكيل لجنة قومية للتضامن مناهضة لحبس الصحفيين في قضايا النشر وتدعو للدفاع عن الحريات الصحفية، وضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات.
من جهة اخرى عبر عدد من الصحفيين عن مخاوفهم من ان يكون قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 الذي اجازه مجلس الوزراء في جلسته الخميس 19 مارس 2009، ان يكون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وكان القانون أثار جدلا واسعا وينتظر عرضه امام البرلمان لاجازته النهائية، ويُحمل القانون الجديد الصحفي او الكاتب كامل المسؤولية جراء نشره اية اخبار، ويفرض غرامات مالية على الصحفيين تصل الي 50 الف جنيه.
No comments:
Post a Comment