Monday, April 30, 2007
قطع الرؤوس على الطريقة الزرقاوية ينتقل إلى السودان
Posted by
Mohamed Kashan
at
10:44 AM
2
comments
Wednesday, April 25, 2007
فى تقرير صدر حديثاً حول الفقر فى العالم .. العولمة العادلة مطلوبة لتخفيض الفقراء فى العالم
Posted by
Mohamed Kashan
at
7:19 AM
0
comments
شكرا زيزو.. حلم الطموحات الجميلة تحول إلى كابوس
محمد كشان
Posted by
Mohamed Kashan
at
6:15 AM
0
comments
الأمم المتحدة تنشر معدلات الإصابة بالمرض للعام 2006 .. الايدز في السودان:أرقام مخيفة وحقائق مذهلة !!
Posted by
Mohamed Kashan
at
6:10 AM
0
comments
الثالث من مايو .. العالم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة
Posted by
Mohamed Kashan
at
5:21 AM
0
comments
يزور البلاد يونيو القادم .. بول وولفوتير.. الرئيس الجديد للبنك الدولي : هل يتحول الصقر ورجل الحرب إلي حمامة سلام للدول النامية ؟!
Posted by
Mohamed Kashan
at
5:12 AM
0
comments
خبير فى الشؤون السودانية ... روجر ونتر .. المبعوث الامريكى الخاص للسودان
تقرير/ محمد كشان
Posted by
Mohamed Kashan
at
5:02 AM
0
comments
صدور النسخة العربية من تقرير "توقعات الطاقة العالمية 2005" .. 119 مليون برميل نفط يستهلكها العالم يومياً وتوقعات بالارتفاع بنسبة 57% سنوياً
Posted by
Mohamed Kashan
at
5:00 AM
0
comments
هل اصبح السودان مستودعاً لمخلفات الدول المتقدمة؟
محمد كشان
أثار اعلان شركة "مياه أثينا" حول نقل مخلفات بشرية يونانية الى السودان الجدل الدائر حول تخلص الدول المتقدمة من نفاياتها بدون ترك آثار ضارة على بيئتها مقابل تلويث بيئات أخرى في العالم الثالث.وعبرت عدد من منظمات وجمعيات البيئة العالمية والمحلية عن قلقها من الخطوة لما تحتويه هذه النفايات من كميات كبيرة من المعادن الثقيلة المشعة والسامة،وأنها بكل بساطة تصدير مشاكل تلك الدول البيئية إلى بلاد العالم الثالث.وحال موافقة الحكومة السودانية فان شركة إيديل إيلاس اليونانية المتعاقدة مع السلطات اليونانية ستقوم بنقل هذه النفايات بحراً الى الميناء الرئيسى ببورتسودان حسبما أورد بيان شركة إيديل إيلاس التى وقعت على الصفقة مع شركة المياه اليونانية والتي تدير محطة تكرير النفايات باثينا. وقامت إيديل إيلاس فعلياً بنقل 170 ألف من المخلفات البشرية الى جزيرة "بسيتاليا" اليونانية حيث تقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالعاصمة أثينا.بعد معالجتها جزئيا، توطئةً لنقلها الى السودان الذى هو واحد من عدة حلول مؤقتة مطروحة لحل مشكلة النفايات في المدينة وذلك كحل مؤقت للمشكلة التي تعاني منها المدينة جراء تراكم هذه المخلفات،على أن تقوم شركة امريكية في السودان بمعالجة الكمية.ويشير البيان إلى أن شركة(سي بي إم سي) الأميركية التى تملك محطة تابعة للولايات المتحدة فى السودان ( محطة سي بي إم سي) ستقوم من خلال عملية المعالجة بنزع المعادن الثقيلة من النفايات وإعادة بيعها واستكمال عملية التجفيف، بينما سيستخدم الطين المتبقي في عمليات التشجير.ويصف خبراء بيئة يونانيون تلك الخطوة بأنها 'غير أخلاقية'.ونقلت صحيفة كاثيميريني اليومية عن نيكوس خارالامبيديس رئيس جماعة السلام الأخضر في اليونان قوله 'إن استخدام مخلفات الصرف الصحي كسماد في السودان بينما يحظر ذلك في اليونان يشكل مثالا صارخا على العنصرية البيئية'.ولكن الحكومة اليونانية تدافع عن العملية بشدة اذ ان قضية النفايات تشكل لها هاجساً كبيراً فى صراعها مع جمعيات البيئة والمنتقدين لخطط الحكومة البيئية.وتقول الحكومة ان العملية ستكون سليمة بيئية،كما ان تكلفة نقلها الى السودان اقل من معالجتها محلياً.اذ ان التكلفة حوالي 41 يورو لكلّ طَنِّ .وتعتمد الحكومة اليونانية الى مصادر في وكالةِ البيئة الأوروبية تقول ان الفصل فى قضية نقل النفايات هو موافقة الحكومة السودانية وليست هناك اى تشريع يمنع ذلك.لما ذا السودان؟!!!ووجه وزير البيئة والاشغال اليونانى جورجس سولفليس انتقاداً الى الصحف اليونانية بسبب "تَشويه سمعة" فكرةِ نقل النفايات الى السودان،وقال ان ذلك كان خياراً من عدة خيارات لم يتطرق الصحفيون الى اى منها سوى هذا البلد الافريقى!!. وقال سولفليس ان هذه النفايات ليست سامة واضاف ان محطة معالجة اخرى ستفتتح العام 2007 فى جزيرة بسيتاليا. الا ان صحيفة كاثيميريني نشرت فى عددها الصادر امس الاول تقريراً من جماعة السلام الأخضر البيئية اكدت فيه ان النفايات المزمع تصديرها للسودان ستؤدى إلى عواقب خطيرةِ على صحةِ الناسِ، البيئة والإقتصاد هناك.ودعا التقرير الى وقف العمليات التى تستهدف البيئة والانسان.ويقول نيكوس خرلابيذيس رئيس جماعة السلام الأخضر البيئية، إنه ليست هناك معلومات رسمية حول نسبة المواد المشعة والعضوية التي تحتوي عليها نفايات السودان، لكن القياسات السابقة أكدت وجود كميات كبيرة فوق المسموح بها للبيئة والصحة العامة والتي تعتبر ضارة جدا للصحة العامة وللبيئة معا. وأًضاف أن وزارة البيئة اليونانية لم تعط حتى الساعة معلومات رسمية حول الصفقة وترتيباتها، لكن المشكلة أن هناك غموضا كبيرا في كثير من نواحيها مشيرا إلى أن استخدام هذه المواد في السماد الزراعي ممنوع في اليونان منذ حوالي عشر سنين.ما الخطر؟!!ومع ان هناك معاهدة تحكم مسألة التصرف بمخلفات الصرف الصحي "معاهدة بايزل" التي وقعت عليها اليونان، الا ان الصفقة ماضية فى التنفيذ على الاقل من جانب اليونان.والمعاهدة التي عقدت عام 1994 طالبت الدول الغنية صراحة بإنشاء محطات للتعامل مع مخلفات الصرف الصحي ومعالجتهاوتهدف إلى منع الدول الغنية من تصدير صرفها الصحي إلى الدول الأفقر.وحسب نيكوس خرلابيذيس فإن المعاهدة "تم الالتفاف عليها ليصير بإمكان الدول الغنية تصدير صرفها الصحي إلى دول أخرى في حال موافقة تلك الدول".وأضاف خرلابيذيس أن اليونان لم تلتزم منذ توقيع المعاهدة عام 1994 ببناء الإنشاءات اللازمة للتكرير الصحي، ونتيجة لذلك فقد وصلت حالة منشأة التكرير إلى عدم القدرة على الاستيعاب.تكشف الدراسات العلمية الحديثة أن التخلص من النفايات البشرية عن طريق معالجتها هوائياً، يمكن ان يسرب المعادن الثقيلة والمشعة الموجوة فى النفايات البشرية والتى تحتاج إلى معالجة دقيقة، للصعوبة والتعقيد فى التخلص من الملوثات الإشعاعية ،كما يمنع استخدام الطين المستخرج منها في الزراعة والسماد حسب ما أوردته مجلة "مايكروبيولوجيا البيئة" الأميركية في عدد لشهر يونيو 2004. التفجيرات الامريكية النوويةخلال جلسة استماع فى الثانى مارس الماضى للجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية بمجلس النواب الأمريكي، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكي أن واشنطون قامت بتنفيذ تفجيرات نووية في السودان خلال عامي 1962 و1970، (خلال عهدى إبراهيم عبود وجعفر نميري) وعرض مسؤول خلال الجلسة ، صوراً توضح التفجيرات النووية التي أجرتها الولايات المتحدة في السودان في عامي 1962 و1970. وقال المسؤول إن هذه الصور غير الواضحة تبين موقعاً للتجارب النووية. وأضاف بأنهم خلال العام 1962 أخذوا رأساً حربياً زنته (100) كيلوطن وقاموا بدفنه على عمق (653) قدماً تحت سطح الأرض - وهو أكثر أماكن التجارب عمقاً. ثم فجروا الرأس النووي. وتوضح الصورة أن الإشعاع لم يظل حبيساً في باطن الأرض بل انتشر وتجاوز المنطقة. وتوضح الصورة الأخرى تفجيراً ثانياً في 18 ديسمبر 1970 واستخدموا خلاله قنبلة زنتها (10) كيلوطن وهي أصغر من قنبلة هيروشيما وهذه المرة دفنت على عمق (900) قدم. وبالرغم من ذلك لم يستقر الإشعاع في باطن الأرض بل صعد الى الفضاء وكون سحابة على ارتفاع (10.000) قدم، وقد أمكن رصدها شمالي كندا. وردت واشنطن بعد صمت دام ثلاثة ايام حول التفجيرات،اذ نفت وقوع أية تفجيرات من هذا النوع، مشيرة الى وجود خطأ مطبعي أدى للالتباس.وقالت واشنطن ان التفجيرات وقعت في موقع معروف للتجارب النووية في «سيدان» بنيفادا، لكن خطأ مطبعيا وقع، بكتابة اسم السودان بدلا من سيدان.ورغم ان القضية قد اغلقت كخطأ طباعي في سجلات الكونغرس ساندته دورية «سي، كيو» الرسمية التي قامت بنشر مضابط الجلسة ،الا ان تصريحات وزير الخارجية السودانى السابق حينها مصطفى عثمان اسماعيل اخذت الامر على محمل الجد.اذ قال انه بالرغم من هذه الافادات فان الحكومة بدأت تحريات بتجميع معلومات عن التاريخين 1962ـ 1970 وكذلك تجميع معلومات عن انتشار مرض السرطان في السودان حتى نستطيع ان نستفيد من هذه الفرصة للتأكد من كثير من الشائعات التي ترددت حول هذا الموضوع».ثم ان سكان المدن المتاخمة لغربى النيل تتحدث عن وجود مصادر إشعاعية في بعض المناطق.كذلك ازدياد حالات الاصابة بالسرطان وهي زيادة غير طبيعية. قضية المبيدات التالفةوفى اواخر التسعينات كشف تقرير عن وجود 666 طنا من المبيدات الكيميائية التالفة في السودان تتوزع على 43 موقعا ويرجع عمرها إلى ما بين 15-25 سنة وبعضها يوجد في العراء تحت أشعة الشمس مباشرة وتسرب جزء منها إلى تربة المخازن والتي تجاور بعضها مناطق سكنية وسجلت العديد من حالات التسمم للإنسان والحيوان حيث تسبب هذه المبيدات المهملة في التلوث البيئي وما يترتب عليه من آثار صحية وبيئية. وأوضح التقرير أن السودان بدأ استخدام المبيدات الكيميائية منذ العام 1949 حيث استخدم مبيدات في مشروع الجزيرة لمكافحة آفة الجاسيد في محصول القطن.وأدى التوسع الأفقي والرأسي المستمر في المساحة المزروعة خلال العقود اللاحقة إلى زيادة كبيرة في الكميات المستوردة تقدر كمية واردات السودان من المبيدات بحوالي 5000 طن بقيمة قد تصل إلى حوالي 60 مليون دولار سنويا تمثل هذه الكميات حوالي 5 و10 % من واردات إفريقيا والدول العربية على التوالي (هذه التقديرات ترجع لمنتصف التسعينات وتشير التقارير اللاحقة لكميات اقل) دخول هذه الكميات الكبيرة مصحوبا بضعف البنية الأساسية في مجال التخزين وعدم وجود الإدارة السليمة وضعف التخطيط والتنسيق بين مختلف الشرائح أدى إلى تلف كميات كبيرة من هذه المبيدات.النفايات واخطارهاوإذا كانت النفايات بصفة عامة تشمل "كل المواد التي تتخلف من نشاط الإنسان، والتي لم يعد محتاجا إليها، و إنما يحتاج بدلا من ذلك إلى التخلص منها، وهي تعتبر في هذه الحالة من ملوثات البيئة إلا إذا أمكن التخلص منها بطريقة لا تترك آثارا ضارة" فإن بعض الدول المتقدمة وجدت طرقا للتخلص من نفاياتها بأنواعها المتعددة بدون ترك آثار ضارة على بيئتها وإن كانت في المقابل تقوم بتلويث بيئات أخرى تتمثل في بيئات العالم الثالث، وهو ما يعرف بتصدير النفايات من العالم المتقدم إلى العالم النامي.ومن أهم أنواع النفايات التي تقوم الدول المتقدمة بتصديرها للعالم الثالث،النفايات الصناعية ،المواد التي تلقى في البحار والنفايات البشرية ومخلفات الانسان من المصادر المختلفة والنفايات النووية.فالنفايات الصناعية تتباين تباينا كبيرا في نوعيتها ودرجة خطورتها،وتنتج معظم النفايات الصناعية من مخلفات الصناعات الكيميائية، وبعضها الآخر يأتي من مصادر معدنية وبترولية ووسائل نقل ومولدات كهربائية ومصانع الجلود والدباغة، وتحتوي النفايات الصناعية على مواد سامة مثل الأحماض والكيماويات الغير قابلة للتحلل والمعادن الثقيلة.كانت الطريقة المألوفة في التخلص من النفايات الصناعية هي تصريفها في مياه البحار والمجاري المائية أو دفنها في مدافن تحفر خصيصا لهذه العملية، ويقدر أن عدد المدافن التي تم دفن النفايات الخطرة بها في الولايات المتحدة وحدها حوالي 50 ألف موقع.اما المواد التي تلقى في البحار والنفايات البشرية ومخلفات الانسان حيث يتم تلويث مياه البحار في وقتنا الحاضر بطرق عديدة بعضها تقوم به الدول الواقعة تلك المياه في إقليمها عبر تصريف مياه المجاري والصرف الصحي في تلك المياه، ولكن هناك دور آخر تلعبه السفن والناقلات النفطية والأساطيل البحرية في تلويث مياه البحار والمحيطات، ولعل أبسط مثال على ذلك هو دور الأساطيل البحرية التي تجول في المياه الإقليمية لدول العالم الثالث والتي تساهم بشكل كبير في تلويث تلك المياه بسبب ما تستخدمه من طاقة نووية لمحركاتها وما ترميه من فضلات وما تطلقه من أبخرة خلال مناوراتها.كما تقوم بعض الدول المتقدمة بإلقاء نفاياتها في مياه الدول النامية، كما حدث أثناء فترة الحرب الأهلية في لبنان عندما أدت الفوضى التي سادت البلاد إلى تعدد السلطات في الدولة حيث خضعت بعض المواني لسيطرة الميليشيات التي استغلتها لاستيراد النفايات مقابل مبالغ مالية للاستفادة منها في تسليح نفسها. اماالنفايات النووية فمع بداية الخمسينيات من القرن الماضي بدأ استخدام الطاقة النووية يتوسع سواء في الأغراض السلمية أو العسكرية، ومن أهم المشكلات التي صاحبت هذا التوسع مشكلة التخلص من النفايات النووية، ونظرا لأن النفايات النووية لها طبيعة خاصة تتمثل في عدم اختفاء آثارها السلبية على البيئة وصحة الإنسان حتى مع دفنها في مسافات عميقة تحت سطح الأرض.بناء على ذلك يبدو من الواضح أن سعي الدول المتقدمة لدفن نفاياتها النووية في أراضي دول العالم الثالث يعد جريمة بحد ذاته، ولعل أقرب مثال على ذلك هو فضيحة قيام الحكومة الأمريكية بدفن نفاياتها النووية المتمثلة في اليورانيوم المنضب في أراضي الخليج العربي خلال فترة حرب الخليج الثانية وما بعدها، الأمر الذي يجعل المنطقة بأكملها ملوثة بالنفايات النووية لمدة لا تقل عن نصف مليون سنة قادمة.وفي نفس الإطار قامت مجلة (ايكونوميست) بنشر تقريرا عام 1992 تقول فيه بأن الفائدة الاقتصادية ونقل النفايات الملوثة إلى العالم الثالث لها ثلاثة مبررات:* من الأفضل تلويث البلدان التي تدفع أجورا زهيدة لموظفيها وعمالها لأن تكاليف حماية البيئة والمحيط فيها تصبح أيضا متدنية.* من الأفضل تلويث المناطق التي لم يطالها التلوث لأن ذلك يكلف أقل من البداية.* من الأفضل تلويث المناطق ذات المستوى الحياتي المتدني، حيث للسكان مشاكل أخرى.وما تنادي به المجلة هو نفس ما يطرحه تقرير الصناعة والتنمية الذي نشرته الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية سنة 1990 والذي يشير إلى أن مشكلة تصدير التلوث للعالم الثالث متمثلا في الصناعات والنفايات الخاصة بالدول المتقدمة هو مشكلة خطيرة خصوصا في ميدان المنتجات الخطرة، فالعديد من صناعيي البلدان المتطورة الذين اصطدموا في بلدانهم بتنظيمات البيئة رأوا أن من مصلحتهم نقل المصانع المنتجة للمواد الخطرة والنفايات التي لا تقل خطورة عنها إلى حيث المضايقات أقل قسوة والرقابة شبه غائبة وحياة الإنسان - في نظرهم- أقل قيمة في العالم الثالث.
Posted by
Mohamed Kashan
at
4:46 AM
0
comments
Saturday, April 21, 2007
الجنوبيون في الخرطوم: قراءة متأنية لمرحلة توطين السلام
Posted by
Mohamed Kashan
at
12:32 PM
0
comments
أطفـــال السودان ... الحاجة العاجلـة للحمايـة
وركز معدو التقرير من منظمة "مراقبة الأطفال والصراعات المسلحة" (ووتشليست) ، المكونة من ست منظمات إنسانية، على أوضاع الأطفال في دارفور التي تشهد صراعا منذ أربعة أعوام، وعلى الجنوب الذي خرج لتوِّه من حرب أهلية استمرت 20 عاما، وحسب التقرير فان حماية ورعاية الأطفال في مناطق عدة على "منعطف خطير" ، وأشار معدو التقرير إلى الحوادث والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في جنوب ، وشرق السودان وأطراف العاصمة الخرطوم، إضافة إلى تهريبهم لخارج البلاد للعمل كشحاذين، أو لاستخدامهم في سباق الهجن في بعض الدول العربية، إضافة إلى حرمانهم من التعليم
وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في يناير2005 على تسريح الأطفال المجندين، والمرتبطين بالقوات المسلحة، وبالفعل بدأت منظمات المجتمع المدني عملية واسعة لتسريح الأطفال الجنود، ودمجهم في الحياة المدنية، وإلحاقهم بالمدارس والمعاهد التعليمية.
وينص كذلك اتفاق السلام لدارفور الموقع بين الحكومة وحركة تحرير السودان في مايو 2006 على "أن تقوم الأطراف الموقعة بإطلاق سراح جميع الصبية والبنات المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة، وفصلهم عن القوات والمجموعات المسلحة وإعادتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم، وضمان حمايتهم من كافة أشكال العنف."
واستنادا على تقرير "ووتشليست" فان عددا من الأطفال لايزال يتأثر بالصراع والنزاع الدائر في مناطق عدة في السودان.
وقالت سارة سبنسر المديرة المؤقتة لمنظمة ووتشليست في نيروبي "إن هناك عشرات الآلاف من الأطفال في النزاع المسلح في دارفور، وإن معظم هؤلاء الأطفال أجبروا أو أكرهوا على الانخراط في صفوف المجموعات المسلحة، وإننا نناشد الحكومة السودانية والأمم المتحدة على وقف هذه الممارسة".
وحث ناشطو حقوق الإنسان في التقرير المجتمع الدولي على تحديد وسائل لمساعدة ودعم الأطفال المتأثرين بعقود من النزاعات المسلحة في السودان.
وقالت كاثلين هنت رئيسة منظمة " ووتشليست "، ان الأطفال في السودان ما زالوا يتحملون معاملة غير إنسانية هي من أسوأ المعاملات في العالم."، وأضافت هنت في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "على الرغم من انتهاء الحرب في الجنوب وزيادة الأمل في الفترة الأخيرة في تعزيز قوات حفظ السلام في دارفور لا يشعر عدد كبير من الأطفال السودانيين بأي تحسن عما كانوا عليه قبل أربعة أعوام".
وقالت رئيسة المنظمة كاثلين هونت "إن الالتزامات الحقيقية والدائمة من جانب حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان لحماية ومساعدة الأطفال تعتبر هامة"، وأضافت "أنه لا يجب أن يبقي مجلس الأمن الدولي والفاعلون الآخرون مكتوفي الأيدي حول قضية السودان بل يجب عليهم وضع مسألة حماية الأطفال في مقدمة جميع الجهود لإحلال السلام والاستقرار في السودان".
وكان المجلس القومي لرعاية الطفولة قد اعد في مارس الماضي تقريرا للجنة الدولية لحقوق الطفل أشار فيه إلى انه لم تسجل بلاغات عن سؤ استغلال الأطفال بكافه أنواعه، وأكد على عدم وجود معلومات للأطفال خلال الفترة (2004) (2005)، ولكن في عام 2006 أورد التقرير الجنائي لوزارة الداخلية عدد بلاغات القضايا المسجلة 215 بلاغ اعتداء جنسي علي الأطفال.
ومنذ بداية العام الحالي بلغ عدد حالات ضحايا الاعتداءات من الأطفال التي وردت لوحدة حماية الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم 105 حالة.
وصدر تقرير " ووتشليست " في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن في دارفور حيث يفتقر آلاف الأطفال لمعظم المصادر الأساسية ويواجهون تهديد الاختطاف وأشكال العنف الجنسي الأخرى والهجمات المسلحة والنزوح القسري.
وأوضحت هونت "أن مجلس الأمن الدولي قام بالقليل لتحسين حماية الأطفال في دارفور بالرغم من أن الوضع في الإقليم حظي باهتمام عام كبير".
وقالت سبنسر إن الحصول على معلومات حول الانتهاكات ضد الأطفال في السودان أصبح صعبا بصورة متزايدة مشيرة إلى أن الكثير من المنظمات المعنية التي تتقاسم المعلومات تعرض موظفوها وعملياتها للهجمات.
أما عن وضع التعليم، فقد وصفه التقرير "بالمأساة" في أماكن عدة من البلاد ويشهد الجنوب أسوأ المعدلات في العالم حيث تتدنى نسبة المسجلين في المدارس إلى 25 في المائة فقط.
وتقول جيني بيرلمان روبنسن من مفوضية المرأة للاجئات والأطفال إن جيلا كاملا في جنوب السودان فقد فرصة التعليم، وتحدثت عن نماذج من الأطفال يضطرون إلى السير ساعتين للوصول إلى مدارسهم، وعن مدرسين غير أكفاء يعملون برواتب ضعيفة أو دون راتب على الإطلاق، وقالت "التعليم لا يستطيع أن ينتظر حتى ينتهي القتال."
وقال فرانسيس دينق وهو وزير خارجية سابق للسودان ومبعوث سابق للأمم المتحدة لرعاية اللاجئين، ان أرواح الأطفال والمدنيين لن تنقذ الا من خلال الحل السياسي. وأضاف "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإقرار السلام."
وفى جانب آخر قال التقرير إن صبية لا تتعدى أعمارهم أربع وخمس سنوات "يهربون إلى دول الخليج العربية للعمل كشحاذين أو في قيادة الجمال وسباقات الهجن."
ورغم أن قرارا صدر بمنع استخدام الأطفال في تلك السباقات، إلا أن ذلك لايزال يتم على نطاق واسع في عدد من الدول العربية، وان اقتصر استخدامهم على رعاية الإبل والإشراف عليها.
وأشار تقرير المجلس القومي لرعاية الطفولة المقدم للجنة حقوق الإنسان، إلى أن عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم من دول الخليج، حيث كانوا يستخدمون في تلك السباقات ، بلغ 387 طفلا في الفترة من 2004-2006.
والأسبوع الماضي شهد مطار الخرطوم عودة اخوين كانا مستخدمين في سباقات الهجن منذ 10 سنوات في احد الدول العربية.
من جانب آخر أشار التقرير إلى أن أكثر من 16.000 طفل من جنوب السودان وشمال يوغندا تعرضوا للاختطاف في السنوات الماضية على يد مجموعة "جيش الرب للمقاومة"، وأجبروا على الانخراط في الحركة المسلحة والإعمال الأخرى.
وحسب منظمة العفو الدولية ، فقد وصل عدد مَن اختطفوا من الأطفال على أيدي "جيش الرب للمقاومة" منذ بدء النـزاع في 1986 نحو 25.000 طفل، وذلك بغرض استخدامهم كجنود أو كأرقاء جنسيين أو كحمَّالين. وبين هؤلاء 7.500 فتاة حملت منهن في الأسر نحو 1.500 فتاة، أما عدد من قتل من الأطفال المختطفين فغير معروف.
وصدر تقرير "ووتشليست" في وقت تزايدت فيه الضغوط على الحكومة بهدف القبول بقوات تابعة للأمم المتحدة بهدف حماية المدنيين واللاجئين.
وسبق لمنظمة "مراقبة الأطفال والصراعات المسلحة " أن أصدرت دراسة عن وضع الأطفال في جنوب السودان في مارس 2003، كما لها تقارير ودراسات أخرى عن أوضاع أطفال لبنان وفلسطين ودول افريقية وآسيوية.
و"ووتشليست" هي شبكة عالمية للمنظمات غير الحكومية، ومقرها في نيويورك، وتعمل على مراقبة أوضاع الأطفال في النزاعات المسلّحة، وضمان حقوقهم، ضمن إطارِ الاتفاقية الدولية لحقوقِ الطفلِ.
وتنضم تحت لواء "ووتشليست" ست منظمات أخرى عاملة في مجال الطفولة والأمومة وهى: مجموعة الرعاية الدولية، التحالف لمنع تجنيد الأطفال، مجموعة الإنقاذ الدولية، تحالف الأطفالَ، مجلس اللاجئ النرويجيِ، مفوضية النساء والأطفال اللاجئين ومجموعة الرؤيا الدولية
Posted by
Mohamed Kashan
at
12:03 PM
1 comments
Thursday, May 13, 2004
حوار مع المخرجة الكبيرة انعام محمد على
حوار: محمد كشان
Posted by
Mohamed Kashan
at
9:30 AM
0
comments








